رمزي نهرا محافظ ام بلطجي؟
لبنان عربي – جواد العلي
اقترن اسم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا منذ تعيينه في منصبه، بسلوكيات لا تتلائم ابدا مع المقام الذي يشغله، حيث تعد التصرفات الكثيرة التي أقدم عليها اقرب الى التشبيح والبلطجة منها الى سلوك رجال الدولة والقانون.
ذاكرة ابناء المدينة حافلة بتجاوزات المحافظ وعجرفته التي لا تعرف حدا، لا تزال قصة تهجمه على مندوب الوكالة الوطنية للاعلام بعصا مزنرة بالمسامير حاضرة في الاذهان.
هذا بالاضافة الى العديد من قضايا الفساد التي توجه اليه اصابع الاتهام فيها، اما مشاركة واما رعاية.
يزدري رمزي نهرا ابناء المدينة ويتعامل معهم بدونية، مستقوياً بخلفيته العونية ودعم جبران باسيل اللامحدود له. بالمحصلة لا يعد رمزي نهرا استثناء، فالسيد باسيل يقود تياراً يرى في مدينة طرابلس مهدا للارهاب ومصنعا للارهابيين.
يسخر آلته الاعلامية لترسيخ هوية عن المدينة تنم عن كرهه العميق لها، فهي التي لم تمنحه سوى عدد هزيل من الاصوات في انتخابات عام ٢٠٠٥، حيث لا يخفى على القاصي والداني حجم النفور العميق لدى ابناء المدينة من باسيل ورهطه. لا تجد “جمعة” او “جمهرة” تتحدث في السياسة الا وجبران ضيف ثقيل الظل فيها.
لذلك، وحسب القاموس العوني، يجب الانتقام من طرابلس واهلها، ومن اقدر على القيام بذلك من القاضي نهرا، الذي يعرف في المدينة بـ”الوالي” مع كل ما يرتبط بهذا اللقب في الذاكرة الجمعية من بطش وتكبر.
لم يشاهد ابناء طرابلس رمزي نهرا يوما يتجول في اسواق المدينة واحيائها، رغم ان مكتبه في قلب المدينة، لم يشاركهم افراحهم او اتراحهم، قليلة جدا هي المناسبات التي ينزل فيها عن عرشه ويقرر المشاركة فيها، وجميعها لاناس لديهم مصالح مشتركة معه.
وعندما كانت طرابلس تتألق وتتحول الى عاصمة الثورة، كان رمزي نهرا يستمتع في المنتجعات والنوادي ويشارك بكل سرور وحبور في التحركات الهزيلة الداعمة لجبران باسيل!
وعندما نشطت التحركات الشعبية الاعتراضية في محيط مكتبه، لم يجد نهرا سوى القوى الامنية لتحميه من ابناء المدينة التي يعتبر مسؤولا عنها.
غاب “والي” طرابلس عن السمع ابان ليالي طرابلس الساخنة، عندما كانت المدينة تحترق، وكان هو يستجم ويرفه عن نفسه، مكتفيا باصدار بيانات ورقية لا تغنِ ولا تسمن من جوع. لكنه ظهر بالامس كالاسد الهصور مستغلاً احداث طرابلس لمساءلة رئيس بلديتها واهانته وما يمثل، مع ان يمق منتخب من الشعب بينما هو معين بقرار، وفي حين انه هو ايضا يجب ان يخضع للمساءلة عن التقصير الفاضح في اداء اجهزة الدولة ومؤسساتها في تلك الفترة.
ليست هي المرة الاولى التي يتعامل فيها المحافظ مع رئيس بلدية طرابلس بهذا الاسلوب المافياوي، فقد قام بذلك سابقا وفي محطات عديدة، كما انه كان العقل المدبر لعملية انتخاب رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، والتي اقصت رئيس بلدية طرابلس عن سدة رئاسة الاتحاد للمرة الاولى منذ تأسيسه.
بالاضافة الى انه كان يتعمد اهانة رئيس بلدية طرابلس الاسبق احمد قمر الدين بشتى الطرق، من تاخير توقيع البريد القادم من بلدية طرابلس لايام طويلة تصل الى شهر احيانا، الى ابتزازه بملفات معينة، وعرقلة القرارات الصادرة عن البلدية، وصولا الى تعمد ابقائه منتظرا وقتا طويلا خارج مكتبه.
بعد ما حدث بالامس، يجب على نواب المدينة وكبارها واعضاء بلديتها ونخبها الشبابية تحديداً التوحد خلف مطلب اقالة نهرا، او محاسبته امام القضاء ان لم يكن الاثنين معاً، يجب عليهم نبذ خلافاتهم الضيقة والصمود والاصرار على مطلبهم، والا فالعقبى لهم وسيصبح هذا النمط الاستعلائي اسلوب التعامل الاعتيادي مع كل ابناء المدينة مهما كان حجمهم او مقامهم. ومن يعلم فقد يقوم سيادة الوالي بوضع سوط في مكتبه للاقتصاص مباشرة ممن يخالفه، حيث يبدو ان حب الطرابلسيين للارث العثماني جعله يعود الى كتب التاريخ لا لقراءتها واخذ العبر منها بل لتقليد بعض عتاة الولاة الذين مروا على المدينة.
