هل نحن فعلا أمام “شراكة إستراتجية شاملة” بين الصين وإيران

لبنان عربي – سامر زريق

يوم السبت الماضي، وقعت الصين مع إيران إتفاقية تعاون تجاري مدتها 25 عاماً، أُطلِقَ عليها إسم “الشراكة الإستراتيجية الشاملة”، وقد شكلت هذه الإتفاقية مادة دسمة على “مائدة” الإعلام الدولي بجناحيه الأوروبي والأميركي، خاصة أن الإعلان عن توقيع الإتفاقية كان غداة فشل المحادثات الأميركية الصينية في “ألاسكا”، والعقوبات التي فرضتها الصين على بعض الكيانات الإقتصادية والتجارية الغربية.

هذا وقد هلّل أتباع محور الممانعة لهذا الحدث، معتبرين إياه “نصراً مبيناً”، مستفيضين في الحديث عن نهاية أميركا وأيامها المعدودة، وعن نشوء نظام عالمي جديد تشكل إيران أحد أركانه البارزة.
وبمعزل عن مبالغات قوى الممانعة، تعدُّ هذه الإتفاقية حدثاً نوعياً سيكون له تأثير بارز على المشهد الجيوسياسي الإقليمي في المستقبل.

وعلى الرغم من تكتم الطرفين عن فحوى الإتفاقية وبنودها، يذكر أنّ صحيفة “نيويورك تايمز” كانت قد نشرت في السنة الماضية مسودة هذه الإتفاقية، حيث تحدثت عن استثمارات صينية بقيمة تصل الى 400 مليار دولار في العديد من المجالات: الموانئ، السكك الحديدية، الإتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، مقابل حصول الصين على إمدادات نفطية بأسعار مخفّضة للغاية وبشكل منتظم.

كما تطرقت الإتفاقية الى تعميق التعاون العسكري بين الدولتين (التدريبات، البحوث المشتركة، تطوير الأسلحة، تبادل المعلومات الإستخباراتية). وفي هذا الصدد يقول رئيس تحرير صحيفة “إيران ديبلوماتيك” عماد أبشناس أن الإتفاقية تنصُّ على قيام الصين بإنتاج الكثير من البضائع في إيران. كما تحدثت بعض الصحف الإيرانية عن بند أخير في المعاهدة يتضمن إشارة الى أن إيران ستنضم الى النظام المالي الدولي الذي تعمل الصين على إنشائه بعيداً عن المنظومة المالية الغربية!

تأتي هذه الإتفاقية، والتي وقعها وزيرا خارجية البلدين وانغ يي ومحمد جواد ظريف، كتتويج لمسار تفاوضي بدأ منذ عام 2016، عقب زيارة الرئيس الصيني الى طهران ولقائه نظيره الإيراني. وقد تباطأت الاندفاعة الصينية لتوقيع الإتفاقية إثر وصول دونالد ترامب الى سدة الرئاسة الأميركية، وسياسة العقوبات المشددة التي انتهجها مع إيران عقب إنسحابه من الإتفاق النووي.

وتجدر الإشارة الى أن الإتفاقية واجهت معارضة شديدة داخل إيران، حيث شبهها البعض بمعاهدة “تركمنشاي الجديدة”، في إشارة الى المعاهدة التي تحمل الإسم نفسه، بين روسيا القيصرية وإيران القاجارية في القرن التاسع عشر، والتي تنازلت بموجبها إيران عن مناطق واسعة في القوقاز لصالح روسيا القيصرية. ويأتي في طليعة المعارضين الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي، نجاد الذي قال في وقت سابق بأن الأمة الإيرانية لن تعترف بإتفاق سري جديد مدته 25 عاماً بين الصين وإيران، وحذر من أي عقد يتم توقيعه دون أن يعرف الناس بتفاصيله سيكون باطلاً! كما أن عدداً من الإقتصاديين الإيرانيين يرون أن قيمة الإستثمارات الصينية في إيران والتي وردت في الإعلام مبالغ فيها بشكل كبير، خاصة أن الرقم يتجاوز كل الإستثمارات الصينية في الشرق الأوسط!

لكن موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي على المعاهدة، وتشجيعه على التوجه “شرقاً” ، كان عاملاً حاسماً في منح إدارة الرئيس روحاني الضوء الأخضر لإتمامها، حتى أن خامنئي عين أحد السياسيين المحافظين الذين يثق بهم، علي لاريجاني، مبعوثاً خاصاً الى الصين، من أجل تذليل العقبات ومنح المفاوضات قوة دفع إستثنائية.

كيف تنظر الصين للإتفاقية؟

أما في المقلب الصيني، فالإتفاقية هي بالدرجة الأولى بادرة صداقة وإمتداد طبيعي للعلاقة بين الدولتين، وفق ما ورد في تقرير موسع نشره موقع “الواشنطن بوست” ، للباحث الصيني “جانغ شنغ”، وهو باحث في معهد تشنغدو للشؤون العالمية في مقاطعة سيتشوان الصينية، كما كان باحث وزميل في المعهد الدولي للسلام، وناشر مجلات اكاديمية في بريطانيا وعدد من الدول.

يقول “شنغ” إن أهمية الشرق الأوسط بالنسبة الى الصين ثابتة وراسخة، بسبب الطلب الهائل لديها على النفط لدعم صناعاتها التحويلية، وهي تتوخى الحذر الشديد من إمكانية جرها الى الصراع الدائر بين الأطراف الفاعلة المحلية، ويعيد التذكير بالخطاب الشهير الذي ألقاه الرئيس الصيني في مقر جامعة الدول العربية عام 2016، والذي أعلن فيه عن مفهوم “اللامبدأ الثلاثي” الشهير:
1 – تتعهد الصين بعدم البحث عن أي وكلاء لها في المنطقة.
2 – عدم السعي خلف أي مجال من مجالات المصالح.
3 – عدم محاولة ملء أي فراغ في السلطة في الشرق الأوسط.

ويشير التقرير في مكان آخر الى أن مصر والسعودية والإمارات، تلك الدول التي تُعتبر من خصوم إيران في المنطقة، أنشأت شراكة إستراتيجية شاملة مع الصين، وتتمتع بكم هائل من الإستثمارات الصينية على أراضيها. كما يذكر أن الصين أسست “شراكة الإبتكار الشاملة” مع إسرائيل، والتي كان من نتائجها حصول الشركة الصينية “شنغهاي إنترناشيونال بورت غروب” على حقوق تشغيل ميناء حيفا لمدة خمسة وعشرين عاماً، تبدأ من عام 2021.

ويقول الباحث “شنغ” إن العقيدة الإستراتيجية لبكين، تنبثق من إستراتيجية الرئيس “ماو تسي تونغ” العظمى لعام 1947: “أنت تحارب بأسلوبك، وأنا أحارب بأسلوبي”، ويتمثل جوهرها في أن الصين لن تواجه الضغوط الخارجية بشكل مباشر في المناطق التي يتمتع فيها خصمها بأفضلية إستراتيجية، لكنها ستسعى الى موقف هجومي، في المناطق التي تتمتع فيها الصين بمزايا إستراتيجية، أو بتكاليف إستراتيجية منخفضة.

هذه العقيدة تشكل أساساً إستراتيجياً للدور الصيني في الشرق الأوسط اليوم، لا سيما العلاقات الصينية الإيرانية. فبالنسبة الى الصين، تقع المناطق المحيطة بها (البحر الشرقي، مضيق تايوان، بحر الصين الجنوبي) في صلب مصالحها الأساسية، وهي التي لا ترى سوى خيار الرد العسكري عند إستشعارها تهديداً لمصالحها. وهدف الصين في منطقة شرق آسيا، هو تجنب أي نزاع عسكري فعلي، وفي الوقت نفسه، الدفاع عن مصالحها الأساسية التي تتعرض للضغوط الاميركية.

تستخدم الصين إستراتيجية “ماو” وتتبنى سياسة مرنة، بدلاً من مجابهة الضغط الأميركي مباشرة في المناطق المحيطة بالصين، وتتحدى أميركا على طريقتها، في مناطق بعيدة عنها، لكنها قريبة من مصالح الولايات المتحدة الأساسية. وبذلك تستطيع إيران أن تتحدى مصالح أميركا وحلفاءها في الشرق الأوسط، وهي تقع بعيداً عن المناطق المحيطة بالصين.

فالتوسع الإيراني قادر على التسبب بصعوبات هائلة للولايات المتحدة في المنطقة، في محاولة لإلهائها عن زيادة ضغطها على المناطق المحيطة بالصين، وبالتالي تخفيف الضغط عن مصالح الصين الأساسية.