توصيات “الحركة الاجتماعية” للحكومة اللبنانية بخصوص توزيع المساعدات الانسانية
لبنان عربي
يتزامن انتشار جائحة كورونا في لبنان مع استفحال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لم تستثنِ أحداً من أبناء مجتمعنا من تداعياتها السلبية. وتشير التقديرات الى أن الأزمة لن تتوقّف فور الانتهاء من مرحلة الإغلاق القسري، بل قد تطول لأشهر، ما يتطلب أقصى درجات الوعي والتضامن لتجاوز هذه المحنة.
إنطلاقا من ذلك إعتبرت “الحركة الاجتماعية” في لبنان أن “مواجهة هذه الأزمة مهمة انسانية وأخلاقية تنسجم مع قِيمها ومبادئها”، وأكّدت على “ضرورة توفير مستلزمات العيش بكرامة لكل إنسان بغض النظر عن انتماءاته المختلفة”؛ واضعة “امكاناتها البشرية والمادية، في تصرّف المجتمع اللبناني لتجاوز هذه الازمة، متمنية على “جميع مكوّناتها (من موظفين ومتطوعين وأعضاء وأصدقاء) التطوّع لنجدة الإنسان في لبنان خلال هذه اللحظة التاريخية”.
ومع اعتبار مواجهة الوباء أولويّة مطلقة، تستمر الحركة في تنفيذ برامجها، بما تسمح به شروط التعبئة الصحية، وتقف إلى جانب أصحاب الحقوق من المستفيدين في المناطق والمراكز التي تعمل فيها كافة، وحتى في السجون.
وإذ شكرت الحركة في بيان الحكومة اللبنانية والجهات المموّلة والمؤسسات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني على المبادرة القيّمة لمساعدة العائلات المتضررة جرّاء الإغلاق القسري، رأت أنّ هذه المساعدات هي بمثابة حق يتمتع به كل إنسان في لبنان انسجاماً مع احترام حقه بالعيش بكرامة. رافضة بشدّة أن تتحول عملية توزيع المساعدات إلى عملية إذلال تسيّرها المحسوبيات والزبائنية، وتسهم في خطر نقل الفيروس الى المنازل المعزولة.
ولذلك قدمت الحركة الاجتماعية مجموعة اقتراحات إلى الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والمواطنين:
إلى الحكومة اللبنانيّة:
• أن تأخذ بالاعتبار أن الأزمة قد تستمر لفترة زمنية طويلة ما يُلزمها بتوسيع مروحة المساعدات لتطال شريحة اكبر من العائلات المستهدفة والخدمات في المشروع تتناسب مع أعداد المتوقفين قسريًا عن العمل، موزّعين على المناطق اللبنانية كافة.
• اعتماد بطاقات الشراء من الأسواق المحلية لكل عائلة بدل التوزيع، بهدف التخفيف من عمليات التخزين والتوضيب واستنزاف الطاقات البشرية والمادية، إضافة إلى تحريك العجلة الاقتصادية في المناطق.
• أن تشمل المساعدات الجانب الصحي: العلاج في المستشفيات الحكومية للحالات الطارئة وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة والسارية مع ضرورة التنسيق مع القطاع الصحي الخاص من أجل إشراكه في هذه المهمة الوطنية والإنسانية.
• وضع آلية مستمرة لمتابعة النتائج الميدانية وتحديث قاعدة المعلومات وتصحيحها للتخفيف من مكامن الهدر وتحسين الانتاجيّة.
أمّا منظمات المجتمع المدني فدعتها إلى:
• تنظيم لقاءات تنسيقية في المناطق كافة، وخلق خلايا عمل محلية بهدف تنسيق الجهود والحد من المنافسة والتجاوزات.
• اعتماد معايير موحدة لاختيار المحتاجين، وتوحيد اللوائح، وتقاسم العمل بما يخدم فعالية وصول المساعدات الى أصحاب الحق من دون محسوبيات سياسية أو مذهبية.
• اعتماد اقصى درجات الشفافية في اختيار العائلات وفي التواصل مع الوزارة ومع منظمات المجتمع المدني الشريكة، ومع المجتمع المحلي المستفيد.
• الاستفادة من المؤسسات الدولية وخبراتها في إطلاق برامج مماثلة في عدد كبير من الدول.
ودعت كل مواطن في لبنان إلى:
• أن يعتبر نفسه شريكاً في أي خطّة لمواجهة الأزمة وجزءًا لا يتجزأ منها.
• أن يساهم في تنظيم نفسه والتخلي عن الأنانية والتعاون مع المجالس البلدية والاختيارية أو مع منظمات المجتمع المدني في مجموعات العمل التي تساهم في إعداد اللوائح وتدقيقها.
• التأكد من أن البرنامج يصل الى صاحب الحقّ، كل صاحب حق.
