لمؤتمر دولي ينقذ القطاع التربوي… وإلا!!

يتعرض القطاع التربوي في لبنان، لخطر محدق يكاد يطيح بكل الانجازات التي سجلت فيه لسنوات خلت، سواء أكان في التعليم الرسمي أو الخاص.

والأمر الذي لم يعد فيه ريب، تعرض المؤسسات الخاصة في لبنان للاغتيال، وبالتحديد القطاع الأكثر توظيفا وفعالية المعروف بالقطاع التربوي اي المدارس الخاصة، وبالتحديد المؤسسات التي تقدّم الخدمات التربوية في القرى والبلدات النائية، في ظل غياب سياسات حكيمة للدولة.

تضم هذه المؤسسات حوالي ٥٦ الف معلم، عدا الموظفين و الإداريين وما يقارب من ٧٠٠ الف تلميذ،  وبسبب ارتفاع الدولار بالسوق ليلامس الـ ٢٠٠٠٠ ليرة لبنانية، ترزح هذه المدارس تحت العجز، فهي ما زالت تتقاضى الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية، بالمقابل مصاريفها من لوازم إدارية ومكتبية ووسائل إيضاح (قرطاسية، أوراق، محابر، عدة أستاذ، صيانة مقاعد ..) بالدولار.

هذا عدا عن المتوجب عليها دفعه لصندوق التعويضات والضمان الاجتماعي، وزيادة الاقساط غير واردة على الإطلاق بسبب تدني القيمة الشرائية لأولياء الأمور.

ويرافق ذلك عدم قدرة الأهل على دفع تكلفة النقل، التي سترتفع بشكل جنوني بسسب غلاء البنزين و الزيوت وقطع غيار الآليات، فمن عنده ٥ أولاد (متوسط العائلة الريفية) بات النقل عنده يساوي القسط السنوي بكامله ويزيد.

للأسف، كل هذا والدولة ما زالت تنقاش إمكانية إلغاء الشهادة الثانوية، وتغيب عن الكارثة الحقيقية وهي النزوح الكبير إلى المدارس الرسمية، وهنا الطامة الكبرى!  فالمدارس الرسمية غير قادرة على استيعاب طالب إضافي واحد في صفوفها بسبب ضيق المدارس، وكذلك الكادر التعليمي في مدارسها لا يستطيع تلبية هذا النزوح.

و أما المشكلة التربوية الأساس: هي التعلم عن بعد، وما تركته من آثار سلبية على التلامذة، فقد بات معظمهم، وخاصة في الأرياف يحتاج إلى تأهيل من جديد، من دعم تربوي ونفسي وأخلاقي.

وإن قلْتُ أنهم منقطعون عن التعلم، لم أكن مخطئا، فسوء الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع بدل الاشتراكات الجنوني، وعدم قدرة الاهل على شراء لوح الكتروني لكل فرد متعلم، (متوسط العائلة العكارية خمسة أفراد)، كل هذا جعل التلميذ في انقطاع شبه تام مع التعلّم.

فمن لهؤلاء الطلاب؟، ومن لبيوت أساتذة التعليم الخاص التي باتت تخلوا من أقل الممكن للعيش الكريم؟

الأساتذة أمامهم التسريح (التعسفي أو غير التعسفي، فالمؤسسات غير قادرة على المضي في الإنفاق، وحتى رأسمالها خسرته في السنة الماضية)، والطلاب أمامهم المجهول، والدولة غائبة عن دعم القطاع الخاص الأكثر إنتاجية وفائدة،

 والمبكي المضحك ألما أنها ما زالت تبحث في قشور التربية، دون أن تبحث في حجم الأسى الذي سيلحق العام الدراسي القادم، الذي سيرزح ما بين مطرقة النزوح وسندان التسريح.

لذلك الحل يكون:

بعقد مؤتمر دولي لإنقاذ القطاع التربوي في لبنان الذي كنا تتغنى به.

ضبط النفقات في وزارة التربية ودعم المؤسسات الخاصة.

زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس الخاصة وترشيد حصص الأساتذة بشكل مناسب.

زيادة الأجور للمعلمين بشكل يضمن سير العمل فلا المعلم، ولا الأهل ولا المؤسسات قادرين على الصمود، وما زال الطالب ومستقبله هو الرهينة في ظل هذه الظروف.