وزير البيئة لـ”لبنان عربي”: هذه أولوياتي ولن أكون شاهد زور
لبنان عربي – محليات
لم يشكل قرار تعيين الدكتور ناصر ياسين وزيرا في الحكومة العتيدة، صدمة لأبناء ثورة 17 تشرين، فالرجل كان قد قبل فكرة توزيره سابقاً حين طرح كوزير شؤون اجتماعية مع الرئيس المعتذر مصطفى أديب ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.
الا ان عملية التوزير أثارت موجة انتقادات واسعة لدى شريحة من ناشطي المجموعات وأشعرتهم أن قبول ياسين وفراس الأبيض الجلوس على طاولة مع ميشال عون ونجيب ميقاتي إعادة شرعنة للمنظومة، ومدّها بنخب محترمة، الأمر الذي دفع بالعديد من الناشطين لمطالبة قوى الإنتفاضة بالتبرؤ من الرجل.
لكن مجموعات عديدة آثرت الصمت معتبرة أن الموقف من الحكومة بالمجمل بكونها حكومة محاصصة لا يعفي ياسين من أن ما فعله خطأ، لكن الحكم سيكون على أفعاله طالما أنه يقول لبعض المستفسرين أن هدفه الإصلاح “كوزير انتحاري” يفضل التجربة العملية على البقاء ضمن الإطار النقدي، وعليه فإن مدير مرصد الازمة في الجامعة الأميركية (آخر مهمة كان يشغلها ياسين) يقدم نفسه كمشروع إصلاحي وسط انقطاع الأمل اللبناني من أي تغيير مرتجى مع هذه المجموعة الحاكمة.
الوزارة والملفات السبعة
اعتبر ناصر ياسين في خطاب تسلم وزارته أن الانهيار الكامل ليس قدرًا على اللبنانيين، وأن الإقتراب من اللحظات الكارثية في شتى القطاعات ومنها البيئية والصحية.
لكن في لحظة يمكن تدارك هذا الارتطام ليس بالعودة الى ما قبل تشرين الـ 2019 فالسائد آنذاك لم يكن ما نحلم له، بل بالتأسيس للعمل بنزاهة تامة وبمقاربات علمية وبروح الانفتاح.
وهذه المبادئ، وان بدت من البديهيات، هي التي ستحدد طريقة عمله في الاشهر القادمة.
يقول ياسين لـ”لبنان عربي” أن أولوياته سبع:
- العمل على حماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث وايلاء موضوع معالجة تلوث نهر الليطاني من المنبع الى المصب وبحيرة القرعون اهمية قصوى والتشديد على تطبيق القانون رقم 63/2016.
ومواجهة الحالات الطارئة مثل ما يحدث الان في منطقة ببنين العبدة لمنع تكرار التسربات النفطية من الانابيب المهترئة بالتعاون مع وزارة الطاقة.
- وضع خطة استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة إدارةً متكاملةً، والخروج من خطط الطوارئ والحلول المؤقتة إلى الإدارة السليمة والمستدامة؛ بخطوات سريعة في هذا الاتجاه كتطوير عمل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة واطلاق البرامج المحلية لإدارة النفايات بالتعاون مع البلديات والادارات المحلية.
- وضع مشاريع متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وشركات الإسمنت وتعزيز النزاهة في هذا القطاع، ومن ضمنها وضع قانون تنظيمي في ضوء الحاجات الوطنية، وتحديد عائداته الحقيقية واستيفائها لصالح الخزينة وتغريم المُشَوِّهين وفتح باب الاستيراد.
- النظر بقانون الصيد البري وتعديله، إسهامًا في حماية التنوع البيولوجي في لبنان ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واحترام لبنان لالتزاماته الدولية.
- حماية الغابات من الحرائق والتعديات عبر إقامة نظام انذار مبكر بالتعاون مع وزارة الزراعة والبلديات والجامعات.
- وضع الاطر المطلوبة للتخفيف من الانبعاثات وحماية الهواء من التلوث، وذلك من خلال مراقبة الهواء ورصد نوعيته بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وكذلك ضبطه عبر التعاون مع الادارات المعنية والقطاع الخاص.
- المساهمة، بالتعاون مع الوزارات والادارات المعنية، في وضع الاسس لعملية إنتاج الطاقة المتجدِّدة وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتوجُّه نحو دعم الاقتصاد الأخضر حيث نحقق النهوض المجتمعي والتعافي الاقتصادي من دون الاخلال بالأنظمة البيئية.
ويقول ياسين لـ”لبنان عربي”، أنه حاضر للعمل والإنجاز، و”مكتبي مفتوح للإعلاميين والنشطاء للسؤال عن أي شيء يعني الوزارة”، ويضيف ردا على سؤال: “لن أكون شاهد زور على أداء حكومي غير إصلاحي، وفي حال ذلك، لن استمر في المهمة والأيام شهود”.
